دراسة عن التوزيع الجغرافي لسكان محافظة لحج للمدة(1994-2004م

التوزيع الجغرافي لسكان محافظة لحج للمدة(1994-2004م) نسخة للطباعة
الباحث: محمود عبد الله شائف العمراتي
الدرجة العلمية: ماجستير
الجامعة: جامعة العلوم التطبيقية
الكلية: كلية الدراسات العليا
القسم: قسم الجغرافيا
بلد الدراسة: اليمن
لغة الدراسة: العربية
تاريخ الإقرار: 2008
نوع الدراسة: رسالة جامعية



المـلخص:

1- المقدمة:

تُعَدُّ الدراسات السكانية، وتلك المعرفة التي توفرها عن السكان وتوزيعهـم وخصائصهم من الأمور المهمة جداً. فالعنصر البشري يعد أحد الأبعاد أو المدخلات الأساسية في التخطيط سواءُُ ُ أكان على المستوى الوطني أم على مستوى وحدات مكانية أصغر. كما أن الإنسان هو الهدف النهائي للتنمية وهو في الوقت نفسه مصدر قوة العمل التي يعتمد عليها نجاح التنمية الاقتصادية في تحقيق أهدافها مما يؤكد الترابط بين السكان والتنمية والبيئة, ويؤيد الدعوة لتبني التنمية المستدامة في خططنا التنموية والمستقبلية. وفي هذا تظهر أهمية الدراسات السكانية المتعلقة بتوزيع السكان وتحركاتهم الجغرافية وخصائصهم المختلفة سواءُُ ُ أكانت تلك الدراسات ديموغرافية أم اقتصادية أم اجتماعية.

تعتبر اليمن من الدول النامية المتأثرة بالمشاكل السكانية بسبب ظروفها الاقتصادية والسياسية ، ولهذا يجب فهم المشكلة السكانية وأدراك التحديات التي ستقابلها لكي تستطيع اللحاق بركب الدول المتقدمة ، وذلك من خلال وسائل التخطيط الحديثة في شتى نواحي الحياة لغرض رفع مستوى معيشة الشعب وتوفير متطلباته من جميع الخدمات العامة، وكذلك عدالة توزيع المشاريع الهامة وفقاً لكثافة المراكز السكانية

فلا يمكن دراسة كفاءة توزيع الخدمات أياً كان نوعها في ظل غياب المعلومات عن طبيعة توزيع السكان وأنماط كثافتهم، وبعبارة أخرى أين يوجد هؤلاء الناس؟ وما هي أنماط توزيعهم ومناطق تركزهم؟ ولا يمكن وضع الخطط التنموية الشاملة والواقعية ما لم تتوفر معلومات عن توزيع السكان وأماكن تركزهم.

اعتمد الباحث في دراسته على التعدادات الرسمية التي أجراها الجهاز المركزي للإحصاء في ديسمبر 1994م وديسمبر 2004م كما وقفنا على ما طرأ من تغيرات في توزيع سكان محافظة لحج خلال الفترة الفاصلة بين التعدادين وتعد دراسة توزيع السكان والتغيرات التي طرأت عليه أحد الاهتمامات الرئيسية لجغرافية السكان التي تعنى بوصف التباين المكاني في توزيع الظاهرات السكانية ومحاولة فهم التباين وتفسيره من خلال النظر إلى العوامل الأخرى المختلفة.

إن شحة الدراسات السكانية على محافظة لحج تعد من الصعوبات التي واجهت الباحث في دراسته، ناهيك عن التغيرات في التقسيم الإداري للمحافظة سوى من المناطق التي فصلت عنها مثل مديرية الضالع او المناطق التي تحولت إليها من محافظة تعز وهي مديرية القبيطة والمقاطرة.

أهم الدراسات السكانية الخاصة بتوزيع السكان وكثافتهم على مستوى المحافظات اليمنية والتي تتوقف على محافظتي تعز وحضرموت هي عبارة عن أبحاث قام بها كل من محمد علي عثمان أسعد, التوزيع الجغرافي للسكان في محافظة تعز حيث انحصرت دراسته بين عامي 1975/1994م، والبحث المقدم من محمد عبد الله بن ثعلب توزيع السكان في محافظة حضرموت اليمن الديمقراطية عام 1987م، وأيضا البحث المقدم من قبل محمد سالم سعيد الجوهي الذي تناول توزيع السكان في محافظة حضرموت عام 1995م.

أما محافظة لحج فلم تحَظ بأي دراسة عن التوزيع الجغرافي لسكانها مما دفع الباحث إلى محاولة إلقاء الضوء على التوزيع الجغرافي للسكان وإبراز العوامل المؤثرة فيه مع بيان طبيعة هذا التوزيع وإبراز خصائصه وأنواعه, وتحديد أنماطه ومقاييسه, ليتوفر للمسئولين المعلومات والبيانات اللازمة التي تعينهم في توجيه الخدمات المختلفة, بما يتلاءم ومناطق تركز السكان.

وبحسب علم الباحث، هذه هي أهم الدراسات السكانية الخاصة بالتوزيع الجغرافي للسكان في المحافظات، وإن كان هناك دراسات أخرى تناولت هذه الخصائص السكانية لبعض المحافظات.

2- مشكلة الدراسة:

ما زالت المعلومات عن توزيع السكان في محافظة لحج محدودة، ومازالت أنماط التوزيع واتجاهاته من حيث التركز أو التبعثر مجهولة في بعض جوانبها فهل توزيع السكان في محافظة لحج يتجه نحو التركز أم التشتت؟ وعلى أي مستوى جغرافي؟ إن الإجابة العلمية الدقيقة عن هذا السؤال وغيره مازالت غير معروفة أو مؤكده،لأن فهم طبيعة توزيع السكان في محافظة لحج يحتاج إلى دراسات أنماط التوزيع واتجاهاته على مستويات جغرافية مختلفة من أجل التوصل إلى معرفة دقيقة للجوانب المهمة لهذا التوزيع، مع أنه يمكن التحقق من أن توزيع سكان محافظة لحج يمثل أنماطاً محددة, فمن البديهي أن نشير إلى وجود مجموعة من العوامل التي تختلف في مستوى تأثيرها على توزيع السكان. وهكذا تترك للباحث وظيفة التعرف على هذه العوامل، وتحديد تفاصيل أهميتها, الأمر الذي يترتب عليه وصف الواقع الحالي الذي يسلكه انتشار وتوزيع سكان هذه المحافظة على سطح أرضها.

3- أهمية الدراسة:

لا شك أن الدراسات السكانية بشكل عام تعد من العناصر والمدخلات المهمة في التخطيط الشامل عامةً، والتخطيط الحضري أو التخطيط للخدمات على وجه الخصوص، ويؤثر توزيع السكان في التنمية ويتأثر بها وباتجاهاتها المكانية([1]). وتزداد الدراسات السكانية أهميةً إذا اعتمدت على بيانات حديثة وشاملة تُمكن من رسم صورة واقعية عن الظاهرات السكانية وخاصة عن توزيع السكان وخصائصهم، ويعد هذا البحث من أولى المحاولات لإبراز السمات والخصائص المهمة لتوزيع سكان محافظة لحج بناءً على تعدادي 1994م / 2004م، والكشف عما طرأ عليها من تغيرات خلال العشر السنوات الفاصلة بين التعدادين.

4- أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة – بتوفيق الله – إلى تحقيق ما يلي:-

الكشف عن التوزيع الجغرافي لسكان محافظة لحج بحسب المديريات وكذا التعرف على أنماط هذا التوزيع، ودرجة تركزه.

الكشف عن أنماط مستويات الكثافات السكانية.

التعرف على العوامل المؤثرة على توزيع السكان في محافظة لحج.

وضع اقتراحات وتوصيات نافعة وعلمية لحل المشكلات السكانية الناجمة عن طبيعة توزيع السكان في محافظة لحج.

5- منهج الدراسة:

اقتضت طبيعة هذه الدراسة استخدام أكثر من منهج علمي، وضمن هذا الإطار اتبعت الدراسة المناهج العلمية التالية:-

المنهج التاريخي:

إن الظواهر الجغرافية من دون شك مرتبطة بالزمان والمكان والإنسان منذُ وجوده يؤثر في البيئة وهي بدورها تؤثر فيه([2]). كما أن المنهج التاريخي يبحث في أحوال البشر الماضية ووقائعهم وظواهر حياتهم مع تحليل العلاقات القائمة بين الظاهرات المختلفة في أي فترة من الفترات، والعلاقات السببية لتطورها عبر الزمان([3]).

ويتمثل استخدام المنهج التاريخي في تتبع المسار الزمني لسكان محافظة لحج ما بين تعدادي 1994م/ 2004م، والاستفادة من اّتباع هذا المنهج الكشف عن واقع الحجم السكاني بمحافظة لحج في الفترة ما بين التعدادين.

المنهج الكمي الوصفي:

إن التطور المذهل الذي أدخله هذا المنهج على عمليات البحوث هو أننا عندما نريد أن ندرس ظاهرة طبيعية أو بشرية فإننا نصفها ونحللها حتى تكون تعميمات الدراسة ونتائجها وتنبؤاتها أقرب ما يكون إلى الدقة أو مماثلة لتجربة علمية في العمل([4]). حيث إن آثار استخدام هذا المنهج الكمي الوصفي بارزة في هذه الدراسة، ومع أن هذا المنهج يُولد انطباعاً خاصاً من حيث كونه وصفياً، إلا انه أسهم عبر استخدام الوسائل الإحصائية البسيطة، في تحليل البيانات السكانية الخاصة بمحافظة لحج، وترجمتها إلى قيم رقمية ذات دلالات علمية صريحة.

6- خطة الدراسة:

احتوت هذه الدراسة على أربعة فصول، فضلا عن النتائج والتوصيات والملاحق.

اشتمل الفصل الأول على المقدمة، ومشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها ومنهجها، وكذا أسلوب عرض المعلومات والدراسات السابقة وحدود منطقة الدراسة ومجالها المكاني ومصادر بيانات الدراسة ومصطلحات الدراسة.

وتناول الفصل الثاني العوامل المؤثرة في توزيع السكان والمتمثلة في العوامل الطبيعية وهي الموقع الجغرافي والفلكي، التضاريس، المناخ، التربة، الموارد المائية، والعوامل البشرية مثل النظام القبلي والعامل الإداري والعوامل الديموغرافية وطرق المواصلات والنشاط الاقتصادي.

وتضمن الفصل الثالث التوزيعات المكانية للسكان في محافظة لحج وتتمثل في التوزيع العددي والنسبي للسكان وتوزيع السكان حسب النوع والعمر وكذا الهرم السكاني ونسبة الإعالة والعمر الوسيط، كما تضمن هذا الفصل على توزيع السكان حسب الحالة الزواجية والعلمية وحسب النشاط الاقتصادي وتوزيعهم حضر وريف.

أما الفصل الرابع فقد تناول مقاييس توزيع السكان مثل مقاييس الكثافة السكانية المتمثلة بالكثافة الحسابية (العامة) والكثافة الفيزيولوجية (الانتاجية) والكثافة الزراعية، ومقاييس تركز السكان مثل نسبة التركز السكاني ومنحنى لورنز، وكذا مقاييس تباعد المستوطنات البشرية مثل كثافة الاستيطان الريفي ومعامل كلارك للتشتت، وكذلك متوسطات كثافة المسكن وحجم الأسرة وهي متوسط عدد الأسر في المسكن ومتوسط عدد الأفراد في المسكن ومتوسط عدد أفراد الأسرة (حجم الأسرة).

واختتمت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها على أمل الاستفادة والعمل بها لتحقيق الأهداف التي نسعى إليها.

7- أسلوب عرض المعلومات:

الاستفادة من أسلوب التحليل الكارتوجرافي في تمثيل نتائج نحصل عليها من خلال استخدام المناهج السابقة، وبخاصة مخرجات التحليل الكمي الوصفي، وذلك من خلال وضعها في جداول بيانية وأشكال رسومية وخرائط كلما اقتضت الضرورة إلى ذلك، إن هذا التناول يهدف إلى تجسيد واقع متغيرات الدراسة, مما أفاد الباحث إلى سهولة مناقشة النتائج عند تناوله لها، الأمر الذي أمكن معه استخلاص الحقائق السكانية (الديموغرافية) لسكان محافظة لحج التي تعد بياناتها بمثابة حجر الزاوية الأساس في هذه الدراسة.

8- الدراسات السابقة:

(1) د.عباس فاضل السعدي(* ): (التوزيع الجغرافي للسكان في اليمن) اعتمدت الدراسة على بيانات أول تعداد شامل جرى في المحافظات الشمالية عام 1975م والتعداد التعاوني لعام1981م. حيث أوضحت الدراسة وجود حقيقتين بارزتين هي:

أن حوالي نصف سكان اليمن يتوزعون على الأقاليم الزراعية المهمة التي تغطي نحو ثُمن المساحة الإجمالية للبلاد، وترتفع الكثافة السكانية فيها إلى أكثر من 90 نسمة /كم2 عام 1975م. وتشير هذه الحقيقة إلى أن التوزيع الجغرافي العام للسكان لا زال يعكس بدرجة كبيرة مدى أهمية ارتباطه باستخدام الأرض للزراعة، بل حتى هجرة السكان إلى الخارج قد لا تقلل من اعتماد السكان على الإنتاج المحلي للغذاء، لأن ظاهرة الهجرة لا تشمل العائلات حيث تُترك في القرى لتحافظ على الأرض والممتلكات الأخرى للمهاجر، وبهذا يظل المهاجرون محافظين على انتمائهم للنمط العام لتوزيع السكان المرتبط أساساً بالأرض وأهميتها كمصدر لإنتاج الغذاء.

إن أكثر من نصف مساحة اليمن يمثل أقاليم صحراوية أو صخرية عارية جرداء لا تضم سوى (5 %) من إجمالي عدد السكان. ونظراً لصغر مساحة الأرض المنتجة للغذاء وكثرة عدد سكانها فإن ذلك يشير بوضوح إلى وجود تركز للسكان في مثل تلك المناطق، فيما يقابل ذلك تشتت السكان في المناطق الأخرى، وهو ما يرتبط بالحقيقة الثانية التي تم التوصل إليها، حيث يتناثر عدد محدود من السكان في مساحة شاسعة من الأرض.

(2) دراسة د.احمد القصير(*): ( العوامل الاجتماعية والاقتصادية للتشتت السكاني في الجمهورية العربية اليمنية) اعتمدت الدراسة على بيانات التعداد العام للمساكن والسكان لعام 1975م، ومن خلال هذه الدراسة أُستخلص من التوزيع السكاني كما ياتي:-

إن الغالبية من السكان تعيش في مناطق ريفية ويبلغ عدد هؤلاء (4,691,134) نسمة أي بنسبة (89.2 %) مقابل (396,567) نسمة أي بنسبة (10.8%) كسكان مناطق اعدت حضرية.

إن سكان الريف يعيشون في تجمعات ضئيلة الكثافة السكانية، وهي تجمعات كثيرة مبعثرة على نطاق البلاد، ويزيد عددها عن 52 ألف تجمع سكني، وتلك مسألة تخلق صعوبات لا يسهل التغلب عليها أمام أي عملية تنمية في الريف، وأمام عملية نشر الخدمات التعليمية والصحية، فضلاً عن توفر مياه الشرب النقية.

لا توجد في اليمن مدن ضخمة، بل حتى وقت قريب لم تكن هناك مدن كبيرة. وبالرغم من التطور السريع الذي شهدته السنوات الأخيرة مدن مثل ( صنعاء وتعز والحديدة ) فإن سكان هذه المدن الثلاث إلى مجموع سكان البلاد تبلغ (6.15 % ) من مجموع السكان. ويبلغ نصيب صنعاء (2.99%) من مجموع السكان ونصيب تعز (1.64%) ونصيب الحديدة (1.52%) من مجموع سكان المجتمع الفعلي، أما نصيب عواصم المحافظات السبع الأخرى(0.97%) من سكان المجتمع الفعلي.

وهذا يعني أن سكان الحضر يتركزون أساساً في عواصم المحافظات الثلاث، فهذه المدن الثلاث تستحوذ على حوالي (83.5%) من مجموع سكان عواصم المحافظات العشر منها (39.27%) لصنعاء، و (24.80%) لتعز، و(21.10%) للحديدة.

(3) دراسة د.سليمان فرج يسلم(*): (التوزيع السكاني والتنمية في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية)، اعتمدت الدراسة على بيانات التعداد الأول الذي جرى في الجمهورية عام 1973م، حيث بلغ عدد سكان جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (1,590,275) نسمةً موزعين على ست محافظات هي عدن (291,376) لحج (273,61 ) أبين ( 311,143) شبوة (161,966) حضرموت (491,304 ) المهرة (6,876) نسمةً.

كما اعتمدت هذه الدراسة على بعض التقارير التي تصدرها بعض مؤسسات الدولة. ومن خلال هذه الدراسة نستنتج الآتي:

تتفاوت الكثافة السكانية من محافظة إلى أخرى، ومن مديرية إلى أخرى، إذ نجد أنّ محافظة عدن احتلت المرتبة الأولى من حيث الكثافة السكانية وقد بلغت (50.4) نسمةً / كم2 عام 1980م، وتأتي محافظة المهرة في المرتبة الأخيرة حيث بلغت الكثافة السكانية فيها حوالي (1.1) نسمة/كم2, ويلي محافظة عدن في الكثافة السكانية محافظة لحج (25.7) نسمة/كم2، ثم محافظة أبين (17.3) نسمة / كم2، ويعيش في هذه المحافظات الثلاث حوالي (55 %) من إجمالي سكان البلد، بينما مساحة هذه المحافظات لا تشكل إلا (12.22 % ) فقط من إجمالي مساحة البلاد.

يتركز سكان المدن الرئيسية على الشريط الساحلي حيث يعيش على المنطقة الساحلية (75.43 %) من سكان المدن ،كما يعيش (89.5%) من سكان القرى في المناطق الجبلية التي تتخللها الوديان وتحيط بها المناطق الزراعية، كما يعيش (60%) من سكان البدو الرحل في المناطق الصحراوية الشمالية.

بلغت الكثافة الزراعية (429) شخصاً / كم2 من مساحة الأراضي القابلة للزراعة على مستوى الجمهورية. وقد وصلت الكثافة الزراعية في محافظة عدن المحافظة الحضرية إلى (297) شخصاً / كم2، و( 795) شخصاً في محافظة لحج المحافظة الريفية، ويتركز السكان الزراعيون على ضفاف الوديان الخضراء وروافدها، خاصة وادي تبن في محافظة لحج، ووادي بنا في محافظة أبين، ووادي حضرموت في محافظة حضرموت، ويعيش في هذه المحافظات الثلاث (81%) من إجمالي السكان الزراعيين في المحافظات الجنوبية.

(4) دراسة د.عبد الله هزاع سيف وآخرون(*): (التوزيع السكاني مؤثراته ونتائجه) اعتمدت الدراسة على الإسقاطات السكانية للجمهورية اليمنية لعام 1990م، حيث أظهرت الدراسة وجود تركز سكاني في بعض المناطق من المحافظات الشمالية والغربية تستوعب نسبة (79%) من إجمالي سكان الجمهورية، في حين تستوعب المحافظات الجنوبية والشرقية النسبة الباقية وهي (21%)، ومن جهة أخرى تبين أن أربع محافظات هي ( صنعاء، تعز، إب، الحديدة) تضم حوالي (57.2%) من إجمالي السكان.

أما من حيث الكثافة السكانية، فقد أظهرت الدراسة أن عشر محافظات تبلغ مساحتها (22%) من مساحة الجمهورية. وهي ( تعز، إب، المحويت، ذمار، الحديدة، حجة، عدن، صنعاء مع أمانة العاصمة، لحج، البيضاء) يعيش فيها (84%) من إجمالي السكان، وإن (14.5%) من إجمالي السكان يعيشون في خمس محافظات مساحتها (58%) وهي( أبين، صعده، حضرموت، مأرب، شبوة) وأن (1.5%) من إجمالي السكان يعيشون في محافظتين.

وقد قسمت الدراسة المحافظات إلى مجموعتين الأكثر تركزاً سكانياً، ولأقل تركزاً سكانياً لمعرفة العلاقة بين التركز والتخلخل السكاني، وبعض الخصائص الاجتماعية والاقتصادية (نسبة الأمية، مساهمة المرأة بقوة العمل، معدل وفيات الأطفال الرضع – درجة التصنيع)، وتوصلت الدراسة إلى أنه لا توجد علاقة بين تركز السكان أو تبعثرهم وبين هذه الخصائص.

(5) دراسة د.سليمان فرج بن عزون، وعبد علي الخفاف(*): (إشكاليات التركيب والتوزيع السكاني في الجمهورية اليمنية )، استخدمت الدراسة منهج التحليل النقدي المقارن الذي يمكن من خلاله تقديم صورة واضحة للوضع الراهن للظاهرة، وتفسير استمرار إشكاليات التركيب والتوزيع الجغرافي للسكان، والوصول إلى نتائج تساعد على فهم وتغيير الواقع نحو الأفضل، واعتمدت هذه الدراسة على إسقاطات الجهاز المركزي للإحصاء عام 2000م. وقد أوضحت بعض الحقائق منها:-

التباين الكبير في التوزيع الجغرافي للسكان؛ ففي الوقت الذي يصل فيه نصيب محافظة تعز إلى (12.6%) من عدد السكان في البلاد، فإن نصيب محافظة المهرة يهبط إلى (0.4%) وهذا فارق كبير يصل إلى أكثر من 31 ضعفاً.

بلغ عدد سكان الجمهورية اليمنية (18,260,998) نسمةً عام 2000م حسب إسقاطات الجهاز المركزي للإحصاء، وعند ربط متغير عدد السكان بمتغير المساحة فإن متوسط الكثافة العامة في الجمهورية اليمنية بلغت (34) نسمة / كم2 باعتبار المساحة (538,580) كم2 من دون الربع الخالي. ومن الطبيعي أن الكثافة العامة تتباين في مستواها بين المحافظات بفعل تباين توزيع السكان، فترتفع الكثافة في الأمانة إلى (6,703) نسمة / كم2، وتهبط إلى (1,0) نسمة / كم2 في محافظة المهرة.

تركز سكاني شديد حيث يعيش (69.1 % ) من السكان فوق حوالي (16.3 %) من المساحة وهذا يعني تركز أكثر من ثلثي السكان على حوالي سدس المساحة فقط عند الأطراف الغربية يقابله انتشار وتبعثر للسكان ويعيش اقل من ثلث السكان على حوالي خمسة أسداس المساحة عند الأطراف الشرقية.

(6) دراسة د.محمد عبد الله بن ثعلب(*)* توزيع السكان و التنمية في محافظة حضرموت اليمن الديمقراطية) ومن هذه الدراسة أو ُستخلص ما يلي:

إن العوامل الطبيعية المتمثلة بالجفاف هي الأكثر تأثيراً في توزيع السكان من العوامل البشرية، إذ أن الجفاف يزيد من مظاهر التخلف وآثارهُ تؤدي إلى الهجرة الداخلية والخارجية التي تؤثر في خطط التنمية.

العلاقة المتبادلة بين توزيع السكان ومشاريع التنمية على تطوير حياة السكان أينما توزعوا في القطاع الحضري أو الريفي.

(7) دراسة د.محمد علي عثمان اسعد(*): ( التوزيع الجغرافي للسكان في محافظة تعز للمدة 1975-1994م ) اعتمد في دراسته على نتائج الإحصاء السكاني لعام 1994م، وجعلها مصدراً لمعلومات هذه الدراسة مع المقارنة بنتائج التعدادات السابقة للأعوام (1975، 1981، 1986). واتخذ المديرية كوحدة اصغر الوحدات الإدارية التي تتوفر عنها البيانات كوحدات مساحية لبيان التوزيع الجغرافي. وقد تميزت هذه الدراسة باستخدامها الطريقة الإحصائية (معامل الارتباط) مما جعلها من أهم الدراسات في التوزيع الجغرافي للسكان برغم انحصار الدراسة على محافظة من محافظات الجمهورية اليمنية فإنها تعتبر نموذجا فريداً لمثل هذه الدراسات السكانية، ومن خلال هذه الدراسة يمكن الإشارة إلى بعض النتائج التي توصلت إليها:

حيث يتركز ما يقارب (14%) من سكان الجمهورية اليمنية في محافظة تعز، ويعيش على مرتفعاتها (94.2%) من سكان المحافظة، أما النسبة الباقية وهي (5.8%) يعيشون في نطاق السهول الساحلية، حيث بلغ حجم السكان المراد إعادة توزيعه أكثر من (135) ألف نسمة، ويعني ذلك وجود اختلال في توزيع الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، وهذا الاختلال هو المسئول عن تركز السكان في مكان وتشتتهم في مكان آخر، كما بلغت نسبة الحضر (18.4%) عام 1994م مقابل (23.2%) للجمهورية ويتركز (85%) منهم في مدينة تعز، بينما يتوزع ال (15%) على (14) مدينة؛ حيث أظهرت الدراسة ارتفاع نسبة الأطفال إلى أكثر من (51%) من إجمالي السكان في المحافظة، ذلك يعني الحاجة أكثر إلى الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية وخدمات الماء والكهرباء والصرف الصحي وغيرها من الخدمات الأخرى، وكذلك ارتفاع كثافة الاستقرار الريفي، وانخفاض حجم المستقرات وابتعادها عن التوزيع المثالي.

( دراسة د.محمد سالم سعيد الجوهي(*): (توزيع السكان في محافظة حضرموت 1973- 1988م ) حيث ترمي الدراسة إلى الكشف عن صورة توزيع السكان ومستقراتهم، والنتائج المترتبة على ذلك التوزيع، ولتحقيق هذا المرمى استخدمت الدراسة المنهج الإحصائي، والتمثيل الكارتوجرافي، والمنهج الوصفي، وأظهرت الدراسة وجود تباين كبير في توزيع السكان بحسب البيئة في الوحدات الإدارية والأقاليم الطبيعية لمحافظة حضرموت، وكانت مناطق الجذب السكاني هي التي تحظى بنصيب اكبر من الخدمات الاجتماعية، وفرص العمل، وهي التي حققت معدلات النمو المرتفعة، بينما المناطق المحرومة والفقيرة في مواردها الطبيعية هي التي حققت معدلات نمو منخفضة، كما أظهرت الدراسة انخفاض الكثافة العامة في محافظة حضرموت، ويرجع ذلك الانخفاض إلى كبر مساحة المحافظة، بينما ترتفع الكثافة الفزيولوجية في المحافظة، إذ بلغت (2958 ) نسمةً/كم2، وهذا يدل على ارتفاع ضغط السكان الشديد على الأرض المزروعة عام 1988م، وحيث ارتفعت الكثافة الزراعية إذ بلغت (395) نسمة/ كم2، وانخفضت كثافة الاستقرار الريفي في المحافظة فكانت(1.2) قرية / 100كم2 عام 1988م، ووصل متوسط البعد بين القرى إلى (10) كم2.

9- حدود منطقة الدراسة ومجالها المكاني.

أولا موقع منطقة الدراسة:

تقع محافظة لحج في الجزء الجنوبي الغربي من الجمهورية اليمنية ويحدها من الشمال محافظات البيضاء والضالع وتعز، ومن الجنوب محافظة عدن وخليج عدن، ومن الشرق محافظة أبين، ومن الغرب محافظة تعز، وبهذا فهي تتوسط العديد من المحافظات وتنقسم المحافظة إلى 15 مديرية. وتبلغ مساحة محافظة لحج (13046)كم2, وتقع معظم هذه المساحة ضمن مديريات طور الباحة والمضاربة و العارة، وتبن، في الجزء الجنوبي من المحافظة وتعتبر مديرية المضاربة ورأس العارة أكبر مديريات المحافظة مساحةً (3697) كم2 كما تعد مديرية الحوطة أصغر المديريات من حيث المساحة ( 6 كم2 )([5]). وتقع محافظة لحج بين خطوط الطول (43.30 ْ-45.20 ْ) شرقاً، كما تقع بين دائرتي العرض (12 ْ-14 ْ) شمالاً،. انظر الخريطة (1).

ثانياً الخصائص الطبيعية والنشاط السكاني لمنطقة الدراسة:

ينقسم سطح المحافظة إلى أربع مناطق رئيسية: (أنظر الخريطة 2).

(أ) المناطق الجبلية:

تتركز معظم المرتفعات الجبلية في الأجزاء الشمالية الشرقية والشمالية الغربية من المحافظة، ومن أهم هذه المرتفعات ما يلي([6]):

هناك العديد من الجبال منها: جبل ثمر،جبل العر، جبل اليزيدي في مديرية لبعوس.

جبل الشراء، ويعد أهم مرتفع في مديرية المفلحي.

جبال وادي حمر (2890) متراً في مديرية الحد.

جبال وادي وطن محمد الواقعة في مديرية يهر.

جبل بيادر، جبل الوشير، جبل الدامي، جبل عقيب، بالإضافة إلى حيد ردفان الذي توجد به اعلى قمة وهي قمة جبل حورية، وتقع جميعها في مديرية الملاح. جبال الداعري، وهي سلسلة جبلية، وتقع في مديرية ردفان.

جبال حالمين في مديرية حالمين وأعلى قمة فيها هي جبل احرم(*) الذي يبلغ ارتفاعه عن مستوى سطح البحر (2281) متر([7]) وبالنظر الى الصورة (1) يلاحظ قمة جبل غبيراء اعلى من قمة جبل احرم الذي توجد به شجرة القات البرية أي زرعت بدون تدخل الإنسان وبسبب شهرة جبل احرم وقرب قمة جبل غبيراء منه ذكرت بعض المصادر انه اعلى قمة في سلسلة جبال حالمين.

أما مديرية المسيمير ففيها سلسلة جبلية متصلة بجبال ردفان جنوباً، ومنها جبل مناعة وجبل الفرش وجبال كسبان، وتقع في الحدود بين مديرية المسيمير ومديرية الملاح، كذلك جبل الفقير الذي يتصل بجبال عمعمة الواقعة في مديرية ماوية محافظة تعز، وجبل قرين الواقع شمال غرب مديرية المسيمير، ويعد الحد مع مديرية ماوية أيضاً، وجبل الساجح وهو الحد بين مديرية المسيمير ومديرية الأزارق، في محافظة الضالع.

ويشكل الجزء الشمالي لمديرية طور الباحة جزءاً من السلسلة الجبلية الواقعة شرق مديرية القبيطة.

جبل خرز الواقع في إطار مديرية المضاربة والعارة.

وتعتبر عزلتي اليوسفين والقبيطة مديرية القبيطة جبليتين وأهم الجبال فيهما، جبال قلة، وجبل جالس، وجبل النبي شعيب، وجبل الخضر والياس، وجبل كوكب، وجبل الكرب، كذلك جبل الجاح ويعد أعلى مرتفع ويقع بين مديرتي القبيطة وحيفان.

وتقع مديرية المقاطرة على سطح جبلي شديد الوعورة، فيه تقع قلعة المقاطرة وتعد من أعلى المرتفعات في المديرية إلى جانب جبل منيف، وجبل المصنعة، وجبل الحنو، وهناك العديد من المرتفعات الأخرى.

حيث تقل الأراضي الزراعية في هذه المناطق بسبب وعورة تضاريسها، كما إن الإمطار تذبذب من سنة إلى أخرى وبالتالي تقل المساحات المزروعة ولهذا يعتمد السكان على تحويلات المغتربين في الخارج وخاصة من المملكة العربية السعودية إلى جانب عائدات النشاط الزراعي خصوصاً إنتاج البن ومحصول القات بالإضافة إلى نشاط الرعي، وتربية الحيوان.

(ب) المناطق السهلية والصحراوية(*):

أما المناطق السهلية والمنبسطة فتشمل: مديرية تبن وتمتد باتجاه الشمال حتى الحدود الجنوبية لمديرية ردفان، ومن الشرق حتى الحدود مع محافظة أبين، ومن الجنوب حتى حدود محافظة عدن، وتتميز هذه الأجزاء بالتربة الزراعية الخصبة وتوفر المياه السطحية والجوفية فيها, وقد ساعد ذلك على وجود العديد من المزارع والبساتين التي تنتج أنواعاً مختلفة من الفواكه والخضروات وبعض المحاصيل النقدية، التي تشكل قاعدة أساسية للأنشطة الاقتصادية للسكان في هذه المناطق.

أما المناطق الصحراوية فإنها تتركز في الجزء الجنوبي من المحافظة وتحديداً الأجزاء الغربية من مديرية المضاربة ورأس العارة, والأجزاء الشرقية والجنوبية من مديرية طور الباحة وهي عبارة عن قيعان واسعة مثل قاع (خبت الرجاع)، بالإضافة إلى الصحراء الواسعة الواقعة في الجهة الشمالية الشرقية من مديرية تبن باتجاه الحدود مع محافظة أبين, علماً بأن هذه الأجزاء وبالرغم من كونها صحراوية إلا أنها لا تخلو من وجود قرى كما أن أجزاء محدودة منها تعد أرضاً صالحة للزراعة.

(ج) المناطق الساحلية(**):

وتقع هذه المناطق على امتداد الشريط الساحلي الواقع جنوب مديريتي طور الباحة والمضاربة والعارة والمحاذية لباب المندب وبها تقع العديد من المنشآت السمكية والمصائد والمناطق الساحلية، واهم مناطق الصيد فيها السقيه، العارة، خور عميرة، حيث يعتمد سكان هذه المناطق على صيد الاسماك، وبسبب طول ساحل مديرية المضاربة والعارة وتخلل السكان فيه، اضافة الى موقعه بالقرب من السواحل الإفريقية، ساعد ذلك على القيام بعملية التهريب للبضائع الممنوعة والغير مرخصة ويجب على الدوله الاهتمام بهذه المناطق من خلال توفير مشاريع الطرقات لسهولة الوصول الى هذه المناطق وربطها بالمناطق الداخلية.

(د) الأودية:

هناك العديد من الأودية سواء المائية منها أو الجافة والمنتشرة في عموم مديريات المحافظة، ومنها وادي تبن الذي يعتبر أهم الأودية المائية في المحافظة وهو يشكل امتداداً لوادي ورزآن القادم من محافظة تعز([8]). كما يُعد وادي تبن من أشهر وديان اليمن وأخصبها تربةً، وفيه أحد السدود الحميرية، وهو سد العرايس الذي بُني في عصر التبابعة، وتعتمد أراضي الوادي في ريها أساساً على مياه السيول التي تتدفق موسمياً في الوادي، والقادمة من مناطق السياني، ووادي ذي سفال، وجبل التعكر وماوية الواقعة شمال وشرق تعز، ومن وادي ورزان النازل من شرق وجنوب جبل صبر، وخدير، حيث يلتقي بوادي ورزان في منطقة عقان بوادي ميتم النازل من مناطق السدة والنادرة والشعر وبعدان الواقعة شرق إب، ويشكل الجميع وادي تبن، ويتفرع وادي تبن شمال مدينة الحوطة إلى فرعين(*) أحدهما : يعرف بالوادي الصغير وينتهي بالقرب من قرية العماد، والأخر: الوادي الكبير الذي يصب في منطقة الحسوة ([9]). (والخريطة (3) توضح ذلك).

حيث تنتشر البساتين في وادي تبن، وأشهرها بستان الحسيني(**) الشهير الذي تغنى به القمندان ومعاصروه، وهذه البساتين تنتج أنواعاً عديدة من الفاكهة والورود والزهور العطرية كالفل والكاذي، كما توجد في نطاق الدلتا أشهر الأراضي الزراعية حيث تزرع المحاصيل كالقطن والحبوب والخضروات بالإضافة إلى المساحات الكبيرة القابلة للاستصلاح والزراعة.

كما يتميز الوادي بوفرة ملحوظة في حجم الفائض والجريان السطحي في موسم المطر، كما يشكل الماء الذي يتسرب منه في باطن الأرض مورداً هاماً من موارد المياه الجوفية الذي يحصل عليه السكان عن طريق حفر الآبار السطحية قليلة العمق([10]).

حيث تبلغ مساحة مساقط الوادي حوالي (5600) كم2، وتقع على بعد (55) كم2 شمالاً، (المرتفعات الشرقية من محافظة تعز وإب)، ويبلغ معدل سقوط الأمطار فيها حوالي (1150) ملم في السنة في محافظة إب، و (550) ملم في السنة في محافظة تعز، أما في جنوب الدلتا تبلغ حوالي (50) ملم في السنة([11]).

بالإضافة إلى ذلك فأن المحافظة تتوفر فيها مواد خام يمكن استخدامها لتطوير النشاط الصناعي، حيث كان يوجد فيها مصنع لتعليب الطماطم في منطقة الفيوش إلا أنه توقف منذ حرب عام 1994م، وكذلك يوجد مشروع استثماري جديد يقوم به القطاع الخاص لإنشاء مصنع للأسمنت في منطقة الملاح؛ وبحكم أن محافظة لحج تتوسط العديد من المحافظات، فإن الكثير من أبنائها يزاولون الأنشطة الخدمية الخاصة ذات الطابع التجاري، بالإضافة إلى أن العديد منهم يشتغلون في الخدمات الحكومية، رغم شحة البيانات المتوفرة حول هذه الأنشطة.

10- مصادر بيانات الدراسة:-

نظراً لأن طبيعة موضوع هذه الدراسة، مرتبطة بالتوزيع الجغرافي للسكان في محافظة لحج ، فإنه يجب على الباحث الحصول على بياناته اللازمة من الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن، والتي تتمثل بالدرجة الأولى في وزارة التخطيط والتعاون الدولي ممثلة بالجهاز المركزي للإحصاء، وما صدر عنه من بيانات تفصيلية عن سكان هذه المحافظة، إضافةً للجهات الحكومية الأخرى المعينة في هذا الصدد حسب ما تقتضيه حاجة الدراسة من بيانات، كما أنه لا يمكن الاستغناء عن الاستعانة بالكتب والتقارير والنشرات الحكومية والدوريات، والرسائل الجامعية، إضافة للأطالس والخرائط والصور ذات النفع لموضوع الدراسة.

11- التغيرات في مكونات التقسيم الإداري بين 1994م/2004م:

لا بد من إيضاح التغيرات التي حدثت في مكونات التقسيم الإداري خلال تعداد 1994م و 2004م، حيث تم تحويل بعض المراكز إلى مديريات وكذلك تحويل بعض المديريات والعزل إلى محافظات أخرى، واستحداث محافظات جديدة.

وبهدف توحيد أساس المقارنة بين نتائج تعداد 1994م ونتائج تعداد 2004م فإن ذلك يتطلب إعادة توزيع بيانات تعداد 1994م وفقاً للتقسيمات الإدارية القائمة حالياً، التي توضحه الخريطة (4.

وفيما يلي عرض للتغيرات التي طرأت على مكونات التقسيم الإداري خلال فترة ما بين التعدادين 1994م-2004م وذلك على النحو التالي:

أربع مديريات كانت ضمن مكونات التقسيم الإداري للمحافظة في تعداد 1994م، وهي (تبن، طور الباحة، ردفان، يافع).

إضافة مديريتين إلى المحافظة كانت ضمن مكونات التقسيم الإداري لمحافظة تعز في تعداد 1994م وهي (القبيطه، المقاطرة).

استحداث تسع مديريات كانت ضمن مكونات التقسيم الإداري للمحافظة كمراكز في تعداد 1994م وهي (الحد، ألمفلحي، يهر، حبيل الجبر، حالمين، الملاح، المسيمير، المضاربة والعارة( * )، الحوطة).

تحويل مديرية الضالع إلى محافظة الضالع وتقسيمها إلى خمس مديريات وتعد خارج إطار دراستنا.



([1]) رشود بن محمد الخريف، التوزيع الجغرافي لسكان المملكة العربية السعودية ومعدلات نموهم خلال الفترة (1394هـ/1413هـ)، ديسمبر 1998م، ص 6.

([2]) عبد الله علي عبد الرحمن الصنيع، مقدمة في البحث العلمي الجغرافي المعاصر، ط2، مكتبة الفيصلية، مكة المكرمة، 2004م، ص69.

([3]) صفوح خير، البحث الجغرافي، مناهجه وأساليبه، دار المريخ للنشر، الرياض، 1990م، ص41.

([4]) عبد الله علي عبد الرحمن الصنيع، مقدمة في البحث العلمي الجغرافي المعاصر، مصدر سبق ذكره، ص73.

(*) عباس فاضل السعدي، التوزيع الجغرافي للسكان في اليمن، نشرة الجمعية الجغرافية الكويتية، وقسم الجغرافيا جامعة الكويت، ع 51، 1983م.

(*) احمد القصير، العوامل الاجتماعية والاقتصادية للتشتت السكاني بالجمهورية العربية اليمنية، حلقة بحثية عن التوزيع السكاني والتنمية في الوطن العربي، الكويت، 22-26 نوفمبر 1981م.

(*) سليمان فرج يسلم، التوزيع السكاني والتنمية في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، حلقة بحثية عن التوزيع السكاني والتنمية في الوطن العربي، الكويت 22-26 نوفمبر 1981م .

(*) عبد الله هزاع سيف وآخرون، التوزيع السكاني، مؤثراته ونتائجه، الندوة الوطنية للأوضاع السياسة السكانية في الجمهورية اليمنية صنعاء، 20-22 نوفمبر 1993م، المجلس الوطني للسكان.

(*) د. سليمان فرج بن عزون، عبد علي الخفاف، إشكاليات التركيب والتوزيع السكاني في الجمهورية اليمنية 2002م.

(*) د. محمد عبدا لله بن ثعلب، توزيع السكان والتنمية في محافظة حضرموت اليمن الديمقراطية، رسالة ماجستير في الجغرافيا، كلية الآداب، جامعة دمشق، 1987م.

(*) د. محمد علي عثمان اسعد، التوزيع الجغرافي للسكان في محافظة تعز للمدة (1975-1994م )، رسالة ماجستير في الجغرافية، كلية التربية، جامعة المستنصرية، 2000م.

(*) د.محمد سالم سعيد الجوهي، توزيع السكان في محافظة حضرموت، رسالة ماجستير في الجغرافيا، كلية الآداب، جامعة بغداد، 1995م .

([5]) مكتب التخطيط والتعاون الدولي، محافظة لحج، كتاب خارطة الخدمات الأساسية لمحافظة لحج، مسح عام 2003م، ص 18.

([7]) وزارة الزراعة والري، مشروع التنمية الريفية في المحافظات الجنوبية، تقرير عن مسح البني التحتية لوادي الضباب وروافده مديرية حالمين محافظة لحج، 2001م، (بدون رقم).

([8]) مكتب التخطيط والتعاون الدولي محافظة لحج، كتاب خارطة الخدمات الأساسية، محافظة لحج، مصدر سبق ذكره، ص19.

([9]) وزارة الزراعة والري، خطوات على الطريق، السدود والمنشآت المائية، ص232.

([10]) محمد متولي موسى، وتاج السر أبو الريش، إقليم شبه الجزيرة العربية، الموسوعة الجغرافية للعالم الإسلامي، نشرت بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية، شوال، 1419هـ، ص 280.

([11] ) وزارة الزراعة والري، خطوات على الطريق، السدود والمنشآت المائية، مصدر سبق ذكره، ص232.

(*) المضاربة والعارة كانت عبارة عن مركزين منفصلين ضمن مكونات التقسيم الإداري للمحافظة في تعداد 1994م، وفي تعداد 2004م تم جمعها لتكون مديرية واحدة باسم مديرية المضاربة والعارة.